استصحاب شود و لذا جاى استصحاب نيست . و امّا احتمال ب كه اتلاف بطن موجود بود : اوّلًا اتلاف يك طبقه منافات دارد با حقوق ساير بطون و طبقاتِ بعدى ، و بطن موجود مطلق العنان نيستند و مال مذكور ملك طلق آنها نيست بلته موقّتاً ملك آنها است و حقّ انتفاع دارند نه حقِّ اتلاف تا حقوق بطون بعدى تضييع شود . ثانياً بر فرض كه اتلاف جايز باشد خواهيم گفت : لازمه‌اش آنست كه بيع هم جايز باشد زيرا ميان اتلاف بطن موجود با نقل و بيع آنها فرقى نيست و اگر بيع جايز بود مطلوب ما ثابت مىشود كه جواز البيع در فرض خراب شدن است . و امّا احتمال سوّم : پس از ابطال دو احتمال قبلى ، اين احتمال معيّن مىشود كه تبديل باشد . ( پس در حقيقت نه تنها تبديل و بيع جايز است بلكه تنها راه چاره و واجب است . ) قوله : نعم : تنها در يك صورت تبديل لازم نيست و اتلاف هم جايز است و آن فرضى است كه : عين موقوفه از آغاز ، استعداد و قابليّتش براى بقاء ، محدود و متناهى باشد و روزى خود به خود و به مقتضاى قانون طبيعت نابود شود ، مثلًا حيوانى را وقف بر زيد و اولاد زيد كرده‌اند كه حدّاكثر تا بيست سال قابليّت بقاء و ادامهء حيات دارد ، يا مثلًا عبدى را وقف كرده‌اند كه حدّاكثر به مقتضاى عادت تا پنجاه سال ديگر استعداد عادى براى بقاء دارد ( ولو عقلًا محال نيست كه خداوند به او عمر طولانى عطا كند و تا صدها صال بماند ) يا مثلًا منزلى بر اولاد فلانى بطناً بعد بطنٍ وقف كرده كه تا صد سال اين منزل استعداد بقاء دارد و . . . حال در اين گونه موارد بعيد نيست كسى بگويد : مراعات حال بطون بعدى و تبديل عين به عين قابل بقاء لازم نيست در نتيجه مالكيّت بطون نسبت به عين موقوفه و بقاء آن بر وقفيّت مادامى است كه استعداد بقاء باشد و همين كه به آخر زمان عمرش رسيد و اين استعداد را از دست داد وقفيّت هم باطل مىشود و ملك طلق همان بطنى مىشود كه در اختيار او است و تبديل لازم نيست . قوله : فتأمّل : اشاره به اينست كه : اگر اين تبصره را بپذيريم بايد در نود و نه درصد وقفهاى مؤبّد همين